تعاقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركات المنفذة لمشروعات أتمتة الأعمال والخدمات في المؤسسات الحكومية باعتبارها من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تتولى ادارتها الأمانة العامة لمجلس الوزاراء وفق الشروط الآتية:
- ضمان سلامة التخطيط والإعداد للمشروعات المتعلقة بموضوع التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية
- التأكد من توافر معايير أمن المعلومات والتحقق من عدم تسريب البيانات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص أو الأفراد غير المخولين، والحرص على انتقال المعرفة التقنية انتقالاً فعلياً الى العاملين في المؤسسات الحكومية بما يؤهلهم من إدارة البرامجيات وإدارة البيانات بدون الرجوع إلى تلك الشركات.
- ضمان تكامل الأنظمة البرامجية وقواعد البيانات في تلك المشروعات مع الأنظمة الوطنية العاملة ذات العلاقة.
- تضمين العقود شروطاً تضمن احتكار الشركات لعمليات تطوير الأنظة وتعديلها من خلال اعتماد البرامجيات مفتوحة المصدر مع توفير التدريب والتأهيل الفني اللازم للموظفين المختصين في المؤسسسات الحكومية.