تعد الشعبة القانونية من الوحدات المهمة والحيوية في المعهد التقني تأسست عام 2006 وتعتبر صمام امان للدائرة في المحافظة على اتباع السياقات القانونية في كافة الاجراءات التي تتخذها الدائرة وتهدف الشعبة القانونية الى نشر الوعي والثقافة القانونية وتقديم المشورة القانونية لبيان الرأي القانوني كونها مرجعاً للأمور القانونية وترتبط بمكتب السيد معاون العميد للشؤون الادارية والمالية .

المحافظة على سلامة تطبيق القانون والضوابط المعمول بها وكذلك تشخيص حالات خرق القوانين النافذة والاجابة على الكتب الرسمية ذات الطبيعة القانونية ومن اهم المهام :-

1- ابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة .
2- اعداد وتنظيم يغ العقود و الكفالات الخاصة بالقانونية والمصادقة عليها بما فيها الخاصة بشؤون الطلبة .
3- التمثيل القانوني للمعهد والترافع في الدعاوي لدى محاكم ومراجعة مراكز الشرطة ودائر الدولة الاخرى لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بعمل معهدنا .
4- المشاركة في اللجان العامة واللجان التحقيقية والتدقيقية ومتابعة نتائجها .
5- متابعة التبليغات القضائية .
6- المشاركة في الاجتماعات والندوات والدورات التي لها علاقة بالشؤون القانونية وخصوصاً بالقوانين التي تخص الموظف .
7- تقديم المقترحات والتوصيات التي تساهم في نشر الوعي في المجالات القانونية والاجابة على الاستفسارات التي ترد من كافة الوحدات والشعب .

1- وحدة الاعتماد ووحدة الاملاك والاسكان
2-وحدة الحقوق والدعاوي
3- وحدة الدعاوي والتعهدات والتبليغات